اخبار

پیش‌نویس تسهیل به‌کارگیری فناوری‌های نخبگان جوان در دولت تهیه شد

در پی تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشنهادی نخبگان جوان و استفاده به‌موقع از این ظرفیت برای ایجاد جهش در مسیر پیشرفت کشور، پیش‌نویس تصویب‌نامه «تسهیل ارزیابی، آزمون و به‌کارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشنهادی نخبگان جوان» از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تهیه شده است.

این پیش‌نویس قرار است برای بررسی و تصویب در هیأت دولت مطرح شود و در صورت تصویب، چارچوب مشخصی برای شناسایی، ارزیابی، آزمون و به‌کارگیری راهکارهای فناورانه و نوآورانه نخبگان جوان در دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد کرد.

معاونت علمی مسئول ارزیابی نوآوری‌های نخبگان در دستگاه‌ها شد

بر اساس ماده یک پیش‌نویس، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور مسئول شناسایی، ارزیابی و انتخاب فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشنهادی نخبگان جوان در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه این فناوری‌ها یا نوآوری‌ها در مقایسه با روش‌ها، محصولات یا رویه‌های جاری و متعارف، از مزیت قابل‌توجهی برخوردار باشند.

فناوری‌ها و نوآوری‌های منتخب نیز بر حسب مورد برای ارزیابی عملی، اجرای آزمایشی یا به‌کارگیری به دستگاه اجرایی مرتبط معرفی خواهند شد.

همچنین ضوابط و معیارهای شناسایی، ارزیابی، انتخاب و ارزیابی نتایج فناوری‌ها و نوآوری‌های موضوع این تصویب‌نامه باید ظرف ۱۵ روز از سوی معاونت علمی تعیین و ابلاغ شود.

دستگاه‌ها مکلف به فراهم کردن امکان آزمون فناوری‌های منتخب شدند

بر اساس ماده ۲ این پیش‌نویس، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است فناوری یا نوآوری منتخب را با اولویت بررسی کند و در صورت لزوم امکان ارزیابی عملی یا اجرای آزمایشی آن را فراهم آورد.

دستگاه‌ها همچنین باید امکانات، اطلاعات، دسترسی‌ها، زیرساخت‌ها، مجوزهای درون‌دستگاهی و سایر الزامات مورد نیاز پروژه را در چارچوب قوانین و مقررات در اختیار آن قرار دهند.

در این پیش‌نویس تأکید شده است که نداشتن سابقه استفاده از یک فناوری یا نوآوری، متفاوت بودن آن با روش‌ها و رویه‌های جاری یا پیش‌بینی نشدن آن در فرآیندهای داخلی دستگاه، به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای رد، توقف یا خودداری از بررسی و آزمون آن باشد.

همچنین اقدامات مربوط به ارزیابی، اجرای آزمایشی و صدور مجوزهای درون‌دستگاهی باید بدون اعمال مراحل، تأییدات و تشریفات اداری مازاد بر الزامات قانونی و با اولویت انجام شود.

در صورتی که مانع اجرای پروژه ناشی از بخشنامه، دستورالعمل، رویه یا ضابطه داخلی دستگاه باشد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است در حدود اختیارات قانونی برای رفع یا اصلاح مانع یا ایجاد ترتیبی جایگزین اقدام کند.

امکان انعقاد مستقیم قرارداد با صاحب فناوری

ماده ۳ پیش‌نویس نیز به نحوه قرارداد دستگاه‌های اجرایی با صاحبان فناوری و نوآوری اختصاص دارد.

بر اساس این ماده، در مواردی که ارزیابی عملی، تکمیل، توسعه، نمونه‌سازی، اجرای آزمایشی یا به‌کارگیری فناوری منتخب مستلزم انعقاد قرارداد با صاحب فناوری، پیشنهاددهنده یا شخص حقوقی معرفی‌شده از سوی او باشد، دستگاه اجرایی باید حسب مورد از ظرفیت‌های قانونی انعقاد مستقیم قرارداد استفاده کند.

در صورت فراهم بودن شرایط مقرر در بند «ی» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، که به موجب ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان الحاق شده است، معامله می‌تواند بر اساس این ظرفیت و بدون برگزاری مناقصه انجام شود.

در سایر مواردی که برگزاری رقابت عمومی با ماهیت فناوری یا نوآوری منتخب سازگار نباشد، دستگاه اجرایی موظف است فرآیند ترک تشریفات مناقصه موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات را خارج از نوبت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی کند.

تأکید بر استفاده از سریع‌ترین روش قانونی برای قرارداد

در بخش دیگری از ماده ۳ پیش‌نویس آمده است که قراردادهای مربوط به اثبات مفهوم، طراحی تکمیلی، نمونه‌سازی، توسعه، ارزیابی عملی و اجرای آزمایشی فناوری یا نوآوری منتخب، متناسب با ماهیت پروژه، قرارداد تحقیق، توسعه و آزمون فناوری تلقی می‌شوند.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی باید برای انعقاد این قراردادها از سریع‌ترین روش قانونی قابل اعمال مرتبط با طرح‌های پژوهشی استفاده کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند صرفاً به دلیل وجود روش‌های معمول معاملاتی، صاحب فناوری یا نوآوری منتخب را برای ارزیابی، اجرای آزمایشی یا توسعه همان فناوری، ملزم به شرکت مجدد در رقابت با اشخاص دیگر کنند؛ مگر اینکه موضوع قرارداد مستقل از فناوری یا نوآوری منتخب باشد و قابلیت رقابت عمومی داشته باشد.

دستگاه‌ها موظف به توسعه یا خرید فناوری موفق می‌شوند

ماده ۴ پیش‌نویس به مرحله پس از اجرای آزمایشی فناوری‌ها و نوآوری‌های منتخب اختصاص دارد.

بر اساس این ماده، نتایج اجرای فناوری یا نوآوری منتخب با مسئولیت معاونت علمی و همکاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارزیابی می‌شود.

در صورت احراز موفقیت و مزیت قابل‌توجه فناوری یا نوآوری، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات و اختیارات قانونی، اقدامات لازم را برای به‌کارگیری، توسعه یا خرید راه‌حل مربوط انجام دهد.

اگر دستگاه اجرایی با وجود احراز موفقیت فناوری یا نوآوری، به‌کارگیری یا توسعه آن را مقدور یا مقتضی نداند، باید دلایل قانونی، فنی یا اقتصادی خود را به‌صورت مستند به معاونت علمی اعلام کند.

مسئولیت اجرای مصوبه بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌هاست

بر اساس ماده ۵ پیش‌نویس، بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی مسئول حسن و به‌موقع اجرای تکالیف تعیین‌شده در این تصویب‌نامه در دستگاه متبوع خود خواهد بود.

همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه، نتایج حاصل و موانع به‌کارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های منتخب را به‌صورت دوره‌ای به هیأت وزیران ارائه کند.

این پیش‌نویس در حال حاضر برای بررسی و تصویب در هیأت دولت آماده شده و مفاد آن پس از طی فرآیند تصویب و ابلاغ، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا