ماهانه بیش از ۲۰ همت از پرداخت‌های کارکنان دولت مبتنی بر عملکرد می‌شود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از پرداخت‌های ماهانه کارکنان دولت می‌تواند در چارچوب نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ساماندهی شود. این طرح با هدف ارتباط مستقیم دریافتی کارکنان با میزان تحقق مأموریت‌ها، کیفیت خدمات و نتایج ارزیابی عملکرد اجرا می‌شود.
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در هشتمین جلسه کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد، درباره ابعاد مالی و اجرایی این طرح توضیح داد.
به گفته او، دولت به‌طور میانگین ماهانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای کارکنان خود پرداخت می‌کند. از این میزان، حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان به حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر اختصاص دارد.
سلمانی افزود که پس از کسر این بخش، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از پرداخت‌های ماهانه باقی می‌ماند. بخشی از این منابع به هزینه‌هایی مانند اضافه‌کار و خدمات رفاهی اختصاص دارد. با این حال، برآورد سازمان نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از این منابع ظرفیت ساماندهی در نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را دارد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد که هدف اصلی این برنامه، تغییر رویکرد پرداخت از الگوی یکسان و روزمزدی به پرداخت متناسب با عملکرد کارکنان است.
او معتقد است کارکنانی که مسئولیت‌ها و مأموریت‌های متفاوتی دارند و نتایج کاری یکسانی ارائه نمی‌دهند، نباید بدون ارزیابی دقیق عملکرد، دریافتی مشابه داشته باشند.
در الگوی جدید، واحدهای اجرایی باید مأموریت‌ها، شاخص‌ها و زمان‌بندی تحقق اهداف خود را در قالب برنامه‌های عملیاتی مشخص کنند. سپس میزان پرداخت هر کارمند بر اساس میزان تحقق اهداف و نتایج ارزیابی عملکرد تعیین می‌شود.
به این ترتیب، کارکنان از ابتدا با انتظارات دستگاه محل خدمت خود آشنا می‌شوند و می‌دانند عملکردشان بر اساس چه شاخص‌هایی سنجیده خواهد شد.
سلمانی با اشاره به تجربه اجرای این شیوه در برخی دستگاه‌ها از سال گذشته گفت که میزان پرداخت عملکردمحور کارکنان بر اساس نتایج ارزیابی متفاوت بوده است.
به گفته او، در تجربه‌های اجرایی، این پرداخت‌ها از حدود ۲ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان متغیر بوده‌اند.
او همچنین توضیح داد که در مواردی که کارکنان به تمام اهداف و تعهدات خود نرسیده‌اند، منابع متناسب با عملکرد تحقق‌نیافته ذخیره شده است. سپس این منابع به کارکنان واحدهایی اختصاص یافته که عملکرد بهتری داشته‌اند و مأموریت‌های بیشتری را محقق کرده‌اند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره انتخاب دستگاه‌های مشمول این برنامه توضیح داد که در ابتدا، دستگاه‌هایی در اولویت قرار داشتند که پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی و خدمات رفاهی بیشتری داشتند.
با این حال، هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، در انتخاب واحدهای مجری برخی دستگاه‌ها ملاحظات اجرایی ایجاد کرد.
سلمانی تأکید کرد که منابع خارج از حکم کارگزینی باید به‌جای توزیع بدون ارتباط روشن با عملکرد، در مسیر ارزیابی و ایجاد انگیزه برای کارکنان قرار گیرند. به گفته او، باید تفاوت میان کارکنان مؤثر در تحقق اهداف دستگاه‌ها و ارائه خدمات باکیفیت به مردم با سایر کارکنان مشخص و محسوس باشد.
سلمانی در پایان تأکید کرد که هدف این برنامه، ایجاد ارتباط مستقیم میان میزان دریافتی کارکنان و مسئولیت‌پذیری، تلاش و تحقق مأموریت‌های آنان است.
بر اساس این رویکرد، کارکنان باید اطمینان داشته باشند که عملکردشان ارزیابی می‌شود و نتایج کار آن‌ها در میزان دریافتی‌شان تأثیر دارد.
افزایش انگیزه کارکنان، ارتقای بهره‌وری و تقویت عدالت در نظام پرداخت از اهداف این برنامه عنوان شده است. در نهایت، سازمان اداری و استخدامی اجرای این طرح را راهکاری برای افزایش کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به مردم می‌داند.
