نشست هماندیشی توسعه فناوری: ابطحی بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در پارکهای علم و فناوری تأکید کرد
معاون پژوهشی وزارت علوم در نشست هماندیشی توسعه فناوری، بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و ساختارهای نوآوری در پارکهای علم و فناوری تأکید کرد. حمایت از آزمایشگاههای تحقیقاتی و رفع موانع مالیاتی از دیگر محورهای سخنان وی بود.
سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، در نشست هماندیشی و تبیین برنامههای راهبردی توسعه فناوری در پارکهای علم و فناوری، بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و ساختارهای نوآوری تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت توجه همزمان به شرکتهای بزرگ و هستههای فناور و نوپا، خاطرنشان کرد که مفهوم «فناوری صنعتساز» در دورههای پیشین شکل گرفته است.
دکتر ابطحی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت ورودی پارکهای علم و فناوری، بیان داشت: “نگرانی اصلی من ورودی پارکهاست. در حالی که شاخصهای علمی مانند تولید مقالات بهطور مستمر رصد میشود، وضعیت ورودی فناوری و جذب ایدههای دانشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.” وی افزود که هرچند خروجی شرکتهای فناور در برخی حوزهها مناسب است، اما در بخش حمایتها و نظامهای رگولاتوری ضعفهایی وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که آیا ورودی مناسبی از دانشگاهها به پارکها وجود دارد یا خیر، تأکید کرد: “ساختارهای حمایتی از شرکتهای بزرگ فعال هستند و صندوقها نیز عملکرد قابل قبولی دارند، اما پارکهای علم و فناوری نباید به شهرکهای صنعتی تقلیل پیدا کنند و باید پیوند جدیتری با هستههای پژوهشی و فناور داشته باشند.”
معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین از برنامه حمایت از آزمایشگاههای تحقیقاتی (ریسرچلبها) خبر داد و اعلام کرد که برای هر آزمایشگاه تا پایان سال جاری حدود بک میلیارد تومان حمایت در نظر گرفته شده است. هدفگذاری بر این است که تا پایان سال حدود ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی اساتید تحت حمایت قرار گیرند و این روند در سالهای آینده نیز ادامه یابد. به گفته وی، این حمایتها میتواند چندین برابر پژوهانههای معمول اثرگذار باشد، به شرط آنکه مسیر اجرایی و جهتگیری آن درست طراحی شود.
دکتر ابطحی به طرح «گرنت جهش» نیز اشاره کرد که در ۲۰ دانشگاه اجرا شده، اما لازم است به سمت تولیدات فناورانه و خروجیهای کاربردیتر هدایت شود. وی همچنین بر اهمیت دفاتر انتقال فناوری در دانشگاهها تأکید کرد و خواستار اصلاح مسیرهای حقوقی و سازوکارهای این دفاتر شد تا اعضای هیئت علمی از منافع تولیدات فناورانه خود بهرهمند شوند و ارزشگذاری نوآوری بهدرستی انجام شود.
این مقام مسئول، موانع ساختاری از جمله مسائل مالیاتی را از جمله چالشها برشمرد و گفت: “برخی قوانین و رویهها میتواند مانع همکاریها شود و باید در کارگروههای تخصصی رفع شود تا مسیر توسعه فناوری دچار اختلال نشود.”
دکتر ابطحی در ادامه به چالشهای زیرساختی از جمله ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: “این مشکلات در حال تشدید است و بر تولید و کسبوکارها اثر میگذارد و میتواند زنجیره صنایع بالادستی و پاییندستی را دچار آسیب کند.”
وی همچنین با اشاره به ساختار «مدیریت حل کلان مسئله»، توضیح داد که این سازوکار با هدف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و دانشگاهها ایجاد شده تا مسائل ملی با سرعت و دقت بیشتری حل شوند. در این مدل، دستگاههای اجرایی مسائل خود را مطرح کرده و دانشگاهها در قالب پروپوزالهای پژوهشی وارد حل آنها میشوند و دبیرخانه نیز نقش هماهنگی و تأمین مالی اولیه را بر عهده دارد.
معاون وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری با بنیاد نخبگان و معاونت علمی اشاره کرد و گفت: امکان طراحی مسیرهای جدید حمایتی از جمله دورههای دکتری دوساله پژوهشمحور وجود دارد و این برنامهها میتواند به تقویت نقش پژوهشگاهها و پارکها در حل مسائل کشور کمک کند. وی افزود: “باید از ظرفیت ستادهای علمی و بنیاد نخبگان برای جهتدهی بهتر به پژوهشها استفاده شود تا خروجیها از حالت صرفاً مقالهمحور خارج شده و به حل مسائل واقعی کشور منجر شوند.”
دکتر ابطحی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاریها میان دانشگاه، معاونت علمی، بنیاد نخبگان و پارکهای علم و فناوری، مسیر پژوهش و فناوری در کشور به سمت حل مسائل ملی و تولید اثرگذاری واقعی حرکت کند.
